ضرورة التمويل المستدام في الشرق الأوسط مع KPMG

لقد ارتفع التمويل المستدام من كونه مجرد أمر خاص إلى ضرورة، ولا يوجد مكان يكون فيه هذا التحول أكثر أهمية من منطقة مجلس التعاون الخليجي.

بفضل طموحاتها التي تتوافق مع الأطر العالمية مثل اتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ترسم دول الخليج مسارا غير مسبوق نحو المساءلة البيئية والاجتماعية.

يقول شارجيل بشير، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون الاستراتيجية في بنك أبوظبي الأول: "في عالم حيث تعد المساءلة البيئية والاجتماعية في غاية الأهمية، انتقلت التمويلات المستدامة من اعتبار خاص إلى ضرورة سائدة".

ويتصدر القطاع المالي، كما كشف تقرير صادر عن شركة KPMG Lower Gulf وبنك أبوظبي الأول، هذا التحول من خلال حشد رأس المال لدفع عجلة الاقتصاد المنخفض الكربون وتنويع مصادر الدخل الوطني.

الطاقة المتجددة وما بعدها

تهيمن الطاقة المتجددة على سردية التمويل المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي. وتزدهر مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع أنحاء المنطقة ، حيث تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على زيادة مساهمتها في الطاقة النظيفة إلى ما يقرب من 28% من مزيج الطاقة بحلول عام 2023.

كما حددت المملكة العربية السعودية أهدافاً طموحة، حيث أطلقت مشاريع من شأنها أن توفر قدرة سنوية تبلغ 20 جيجاواط بحلول عام 2024. وتعكس هذه الجهود التزاماً بإزالة الكربون، ولكنها تعكس أيضاً فهماً للدور الحاسم الذي تلعبه التنويع الاقتصادي في الاستدامة طويلة الأجل.

وتمثل شركة مصدر ، وهي شركة طاقة متجددة مقرها الإمارات العربية المتحدة، مثالاً واضحاً على هذا المسار. ففي عام 2023، أصدرت الشركة سندات خضراء بقيمة مليار دولار أميركي، مستفيدة من التمويل المستدام لتوجيه الأموال إلى مشاريع الطاقة المتجددة.

وبعيداً عن مصادر الطاقة المتجددة، يعمل التمويل المستدام على تعزيز التقدم في البنية الأساسية الموفرة للطاقة وإدارة المياه. وتتصدر المملكة العربية السعودية المنطقة بأكثر من 2000 مشروع للمباني الخضراء.

وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال لوائح البناء الأخضر الإلزامية، إلى خفض استهلاك الطاقة مع تعزيز مرونة البنية الأساسية. كما شهدت إدارة المياه، وهي مجال بالغ الأهمية آخر، خطوات واسعة في تكنولوجيا تحلية المياه وأنظمة إعادة التدوير.

إن ندرة المياه تشكل تحدياً كبيراً لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الخليج بشكل عام. ومن المؤكد أن الاستثمار في الحفاظ على المياه سوف يشكل أهمية حيوية لاستدامة المنطقة في المستقبل، فضلاً عن أمنها الاقتصادي على المدى الطويل.

تحديات توسيع نطاق التمويل المستدام

ورغم هذه المكاسب، لا تزال هناك عقبات نظامية. إذ لا تزال التناقضات التنظيمية والافتقار إلى مقاييس موحدة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية تعمل على تقويض التقدم.

وبحسب تقرير شركة كي بي إم جي، فإن التصنيفات المجزأة وأطر الإفصاح تخلق حواجز أمام المستثمرين الذين يسعون إلى الوضوح والمقارنة. وقد أدى غياب التعريفات المنسقة إلى إثارة المخاوف بشأن التضليل البيئي، حيث يخشى المستثمرون من مزاعم الاستدامة التي تفتقر إلى الدعم الموضوعي.

وتزيد تحديات البيانات من تعقيد المشهد. فبيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، التي تعد بالغة الأهمية لتقييم الأثر، غالبا ما تكون غير مكتملة أو غير موثوقة. وتسلط أبحاث KPMG الضوء على أن 65% من المتخصصين في الاستثمار يعتبرون توافر البيانات عقبة كبيرة.

وتحد هذه الفجوات من عملية اتخاذ القرارات المستنيرة وقابلية توسيع نطاق مبادرات التمويل المستدام.

وتشكل فجوة المهارات قضية ملحة أخرى. فالتمويل الانتقالي، الذي ينطوي على تمويل التحول من الأنشطة ذات الانبعاثات الكربونية العالية إلى الأنشطة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، يتطلب خبرة متخصصة.

ومع ذلك، وكما أبرز التقرير، هناك نقص في المتخصصين المؤهلين لإدارة مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المعقدة ودمجها في الاستراتيجيات المالية. وتؤكد هذه الفجوة على الحاجة إلى استثمار كبير في التدريب وبناء القدرات في مختلف أنحاء النظام المالي.

فرص التحول الاقتصادي والاجتماعي

ورغم هذه التحديات، فإن إمكانات التمويل المستدام في دفع النمو الاقتصادي هائلة. وتشير تقديرات شركة كي بي إم جي إلى أنه من الممكن إضافة أكثر من 2 تريليون دولار أميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030 من خلال الاستثمارات في البنية الأساسية المستدامة والطاقة المتجددة.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع ظهور أكثر من مليون وظيفة خضراء في المنطقة خلال هذه الفترة، وهو ما من شأنه أن يعزز جهود التوظيف والتنويع الاقتصادي. ويعتقد العديد من الخبراء في المنطقة أن الشباب في الخليج سوف يكونون عنصراً حاسماً في هذه الفترة.

يقول علي الظاهرة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، وهي منظمة بيئية تأسست لتعزيز الدائرية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة: "مع توقعات بوجود أكثر من مليون وظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي من الاستثمارات الخضراء بحلول عام 2030، يلعب الشباب دوراً محورياً في دفع هذا التحول".

ويوضح قائلاً: "إن ابتكاراتهم وطاقتهم وقيادتهم ستكون أساسية في تشكيل الصناعات مثل الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والزراعة المستدامة".

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عنصراً أساسياً في هذا النمو. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات في كثير من الأحيان حواجز في الوصول إلى التمويل المستدام بسبب تاريخها الائتماني المحدود ونقص الضمانات.

وتتدخل الحكومات والمؤسسات المالية، من خلال مبادرات مثل ضمانات الائتمان الأخضر والقروض المرتبطة بالاستدامة والمصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وأوضح أحد خبراء الصناعة أن "دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أمر بالغ الأهمية لضمان شمولية التحول الأخضر".

ما هي الاستراتيجيات المستقبلية لشركتي KPMG وFAB؟

ويحدد تقرير KPMG وFAB عدة توصيات لتسريع تبني التمويل المستدام. ومن بين هذه التوصيات الحاجة إلى وضع تصنيف موحد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمارات المستدامة.

ومن شأن هذا أن يتيح إجراء تقييمات متسقة للتأثير وبناء ثقة المستثمرين. كما تشكل الحوافز السياسية، مثل الإعفاءات الضريبية للمشاريع الخضراء، أهمية أساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

يظل بناء القدرات حجر الزاوية للتقدم. ويتعين على المؤسسات المالية أن تعطي الأولوية للتدريب على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لتزويد المهنيين بالمهارات اللازمة لقياس الأثر وإعداد التقارير عنه.

وأظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، قيادة متميزة من خلال دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إطارها الوطني.